مزه – چشیدن برنامه نویسی Android Wear اندروید

مزه – چشیدن: برنامه نویسی Android Wear اندروید مشاهده دانلود برنامه آموزشی series اندروید android آموزش

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سوخت نقدینگی تورمی شد

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور شروع شده است و تا آخر سال 1394 استمرار داشت، د

سوخت نقدینگی تورمی شد

سوخت نقدینگی تورمی شد

عبارات مهم : مرکزی

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور شروع شده است و تا آخر سال 1394 استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته هست. منشا انبساط نقدینگی طی سال های 1392 تا 1394، به گونه ای بود که زیاد کردن حجم نقدینگی لااقل در کوتاه مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. ولی برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که با عوض کردن منشا انبساط نقدینگی در سال 1395 از دارایی خارجی به بدهی بانک ها، همبستگی تورم و نقدینگی زیاد کردن یافته است.

بررسی اطلاعات انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، حکایت از عوض کردن ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال 1395 دارد. بر مبنای اطلاعات انتشار یافته از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، میزان رشد پایه پولی با زیاد کردن 4/ 0 درصد نسبت به سال 1394به رقم 3/ 17 درصد رسیده است.

سوخت نقدینگی تورمی شد

آمارها نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 2/ 19 درصدی در سال 1395، با ثبت سهم 5/ 10 واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته هست. سهم «بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» که در آخر نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را مشمول بر می شد، در آخر سال گذشته با زیاد کردن بیش از 100درصدی به 38 درصد رسیده هست. خالص دارایی های بانک مرکزی که در سال 1394 بیشترین سهم را در زیاد کردن پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت.

با این اوصاف پایه پولی که در سال 1394 با یک ترکیب غیر تورمی انتشار یافته بود در سال 1395 به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت. به نظر می آید بااهمیت ترین عامل فشار تورمی که در ماه های ابتدایی امسال شاهد آن بودیم، همین عوض کردن ترکیب باشد. البته در آخرین ماه سال پیشین، مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از 13 درصد کم کردن داشته است که می تواند سیگنالی از عوض کردن مجدد ترکیب پایه پولی باشد.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور شروع شده است و تا آخر سال 1394 استمرار داشت، د

پول غیر تورمی

مجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت های «خرید های مصرفی خانوار به عنوان مصرف»، «خرید های دولتی به عنوان مخارج دولت» و «خرید های کالایی بنگاه ها» به عنوان «سرمایه گذاری»تبدیل به تقاضا می شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد.

مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد هست. ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از زیاد کردن قیمت آنها نشات می گیرد. با لحاظ این حقیقت، می توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی زیاد کردن قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.

سوخت نقدینگی تورمی شد

زمانی که پول بیش از معاملات معادل با رشد ارزش حقیقی مجموع تولیدات، زیاد کردن یابد، قدرت خرید آن کم کردن یافته و در نهایت منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در شرایط معمول در هر سال مالی، رشد پول در گردش متجانس با مجموع رشد اقتصادی و تورم هست. بر اساس اطلاعات انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، در سال 1394 تورم رقم تقریبی 12 درصد و رشد اقتصادی تقریبا رقم منفی2 درصد را به ثبت رسانید؛ یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۰ درصد داشت.

این در حالی است که حجم پول انتشار یافته به طور تقریبی 14 درصد رشد داشت. با توجه به نظریه مقداری پول، 4 درصد از حجم پول رشد یافته منجر به تورم نشده هست. بنابراین نقض نظریه مقداری و عدم پیروی تورم از زیاد کردن حجم پول، حکایت از تفاوت مکانیزم اثرگذاری ترکیب های متفاوت حجم پول روی تورم دارد. حجم پول انتشار یافته دو منشأ متفاوت دارد. نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، انتشار پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی است.

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور شروع شده است و تا آخر سال 1394 استمرار داشت، د

نمود زیاد کردن پول پرقدرت، زیاد کردن خالص دارایی های بانک مرکزی (به عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته بندی بانک مرکزی در چهار دسته خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی ها تقسیم می شوند. اگر کل پول پر قدرت انتشار یافته در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس ها بود.

اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می کنند و بقیه را به عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده ها ازسوی بانک هست. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته های ۴ گانه مذکور به عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، واکنش‌ها مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از زیاد کردن هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده است متفاوت خواهد بود.اطلاعات انتشار یافته از سوی بانک مرکزی در سال 1394، حکایت از رشد 9/ 16 درصدی پول پر قدرت دارد. در سال گذشته در میان اجزای پایه پولی خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی با ثبت ارقام 22 و 33 درصد بخش منبسط شده است پایه پولی بودند. این در حالی است که در این سال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 2درصد و خالص سایر دارایی ها حدود 22درصد کم کردن یافته است.

سوخت نقدینگی تورمی شد

با توجه به وزن متفاوت این اقلام در پایه پولی، محاسبه سهم هر کدام از اقلام در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی اهمیت مقایسه ای دو چندانی دارد. محاسبات حاکی از آن است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ثبت سهم 8/ 26 درصدی بیشترین تاثیر را در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی داشته هست. سهم خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی نیز با اثر فزاینده 11 درصدی دیگر نیروی فزاینده نقدینگی بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز اثر کاهنده 6/ 1 درصدی و خالص سایر دارایی ها نیز تاثیر کاهنده ای معادل 5/ 19 بر انبساط پایه پولی داشته اند؛ بنابراین درصد قابل توجهی از رشد پایه پولی در سال 1394 به علت زیاد کردن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است.

به خاطر ماهیت غیر تورمی این نوع دارایی، زیاد کردن وزن آنها در سبد دارایی های بانک مرکزی، منجر به زیاد کردن تورم نشد و همین پاسخی به تناقض ذکر شده است هست. بیشترین اثر کاهشی پایه پولی متاثر از کم کردن 22 درصدی خالص سایر اقلام بوده که سهمی کاهنده معادل 5/ 19 واحدی در تغییرات پایه پولی داشته هست. بدهی بانک ها با منفی 6/ 2 درصد رشد نسبت به سال قبل و سهم کاهنده 6/ 1 واحدی در تغییرات پایه پولی، دومین عامل کاهنده پایه پولی در سال 1395 بوده هست؛ بنابراین می توان گفت در سال گذشته عوض کردن ترکیب نقدینگی، به سمت جنبش تورم بوده است.

تغییر تورم محور

بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی در سال 1395، تورم در حدود 9 درصد و رشد اقتصادی در حدود 11 درصد بوده هست. رشد پایه پولی در سال مذکور 3/ 17 درصد و 4/ 0 درصد زیاد از سال پیشین بوده هست. از یک طرف پایه پولی نسبت به سال 1394 عوض کردن قابل توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ 4 درصدی که حجم پول در مکانیزم تبدیل به تورم در سال 1394 داشته، در سال 1395 کم کردن یافته است.

پدیده ای که احتمال صحت فرضیه تورمی بودن عوض کردن ترکیب در نقدینگی را زیاد کردن می دهد. با توجه به اطلاعات انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته دارایی های خارجی اثر کاهنده معادل با 7/ 0 درصد بر رشد نقدینگی داشته هست، این در حالی است که بدهی بانک سهم فزاینده 5/ 10 درصدی و خالص بدهی دولت نیز سهم فزاینده 3/ 1 درصدی بر انبساط نقدینگی داشته هست، سهم سایر دارایی ها در انبساط نقدینگی نیز حدود 6 درصد بوده است.

بانک ها که در سال ۱۳۹۴ بدهی خالص خود را کم کردن داده بودند، ولی در سال 1395 رقم بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی با زیاد کردن هر سال 19 درصدی بیشترین اثر را بر زیاد کردن نقدینگی داشته هست. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده بود، در سال پیشین منفی 6/ 0 درصد کم کردن یافته هست. تغییراتی که تورم محور بودن آنها در دو سازوکار قابل توضیح هست. نخست به خاطر سرعت بانک ها در به جریان انداختن پول و به دنبال آن شدت یافتن سرعت گردش پول، زیاد کردن پایه پولی از مجرای انبساط بدهی بانک ها با شدت بیشتری به رشد پول کمک می کند.

افزون بر این استقراض از بانک مرکزی معمولا آخرین ابزاری است که بانک ها در وقت تنگنای مالی به آن متوسل می شوند؛ چراکه در چنین شرایطی اوضاع بانک ها ایجاب می کند که ذخایر احتیاطی و مازاد خود نزد بانک مرکزی را کم کردن دهند. کم کردن این ذخایر با این ساز و کار که سپرده هایی که بانک دریافت می کند با نسبت بیشتری به تسهیلات تبدیل می شوند، منجر به تسریع تناوب انتشار پول می شود؛ چراکه در چنین حالتی ذخایری که قبلا از مجرای انتشار پول خارج می شد، وارد این مجرا شده است اند.

خالص سایر اقلام با رشد 7/ 6 درصدی نسبت با سال 1394، به ثبت سهم 2/ 6 واحدی، بعد از بدهی بانک ها، بیشترین سهم را در زیاد کردن پایه پولی داشته هست. بدهی دولت نیز با سهم 3/ 1 واحدی، سومین عاملی بوده که نقش مثبت در رشد پایه پولی داشته هست؛ بنابراین بر خلاف سال 1394 که ترکیب پایه پولی به سود یک عامل حقیقی محور یعنی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی عوض کردن کرده بود، در سال 1395 ترکیب وزنی پول پرقدرت انتشار یافته از سوی بانک مرکزی به سمت یک ترکیب تورم-محور عوض کردن کرده هست. به نظر می آید انبساط تورمی که در ماه های ابتدایی امسال مشاهده شد و در ماه اخیر تورم میانگین را به محدوده دو رقمی اعداد رسانده است را می توان به تاخیر اثرگذاری این عوض کردن وزن نسبت داد.

سیگنال کاهشی از تغییرات بدهی

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، بدهی «بانک های تخصصی» به بانک مرکزی که در فروردین ماه 1394 معادل 549 هزار میلیارد ریال بود در بهمن ماه سال 1395 به مقدار قابل توجه 5/ 602 هزار میلیارد رسید. ولی در اسفندماه سال پیشین بعد از کم کردن قابل توجه 18 درصدی به مقدار 4/ 494 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین در سه ماه اول بازه مورد بررسی، بدهی بانک های تجاری روند کاهشی و بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری یک روند صعودی را طی کرده اند تا رقم بدهی آنها به ترتیب به مقدار نزدیک 139 و 134 هزار میلیارد ریال برسد.

از این ماه به بعد به مدت 12ماه رقم بدهی «بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» با اختلاف کم از بدهی «بانک های تجاری» روند ثابتی را طی کرده هست. از تیر ماه سال گذشته بدهی «بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» با میانگین رشد 15 درصد وارد مسیر صعودی شد و این روند به مدت 8 ماه به طول انجامید. توصیه جالب توجه این است که در این 8 ماه میزان بدهی «بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» با زیاد کردن 3 برابری از مقدار 4/ 136 هزار میلیارد ریال در ماه اردیبهشت ماه سال 1395 به مقدار 3/ 405 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال مذکور رسیده است.

البته رقم مذکور در آخرین ماه امسال با یک سقوط 23 هزار میلیارد ریالی به حدود 380 هزار میلیارد ریال کم کردن یافت. رشد ملایم بدهی «بانک های تجاری» نیز تا آذرماه سال 1395 ادامه داشت و از این ماه بدهی بانک های تجاری وارد یک مسیر نزولی شد و با سقوط 80 هزار میلیارد ریالی به مقدار 120 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال گذشته کم کردن یافت. توصیه جالب توجه این است که در 18 ماه اول بازه مورد بررسی یعنی تا آخر نیمه اول سال گذشته به طور میانگین فقط 17 درصد بدهی کل بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری بود ولی این نسبت با زیاد کردن قابل ملاحظه در آخر سال مذکور به بیش از 38 درصد رسید.

نکته جالب توجه دیگر کم کردن بیش از 13 درصدی مجموع بدهی همه بانک ها و موسسات به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته هست؛ بنابراین با توجه با کم کردن قابل توجه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در این ماه می توان گفت که جریان خلق اعتبار ایجاد شده است از این طریق که تورم را در ماه های اخیر وارد محدوده دو رقمی کرده بود، متوقف خواهد شد، عاملی که می تواند در انحراف تورم به سمت دور برگردان کم کردن مجدد اثرگذار باشد.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصادی

واژه های کلیدی: مرکزی | انتشار | بانک مرکزی | حجم نقدینگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz